به‌گزارش بیتشال به نقل از اخبارخوب، با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و شدت گرفتن رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، پیامدهای منفی ورود حجم بالای نقدینگی به این بازار ایجاد شده است. در مرحله بعد این نقدینگی سرگردان و افسار گسیخته، نتیجه‌ای جز ضربه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخل نخواهد داشت.
در همین زمینه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت درباره افزایش معاملات ریالی برای خرید ارزهای دیجیتال در ایران هشدار داده و منع معاملات رمزارز صراحتا در مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی ۹ دی ماه سال ۱۳۹۶ بکارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی ومالی کشور ممنوع اعلام شد.
ازسوی دیگر فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران رمزارز یک چالش جدید برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ حوزه نظارت بانک مرکزی با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم سایبری از طریق ارزهای مجازی موضوع ممنوعیت بکارگیری ارز مجازی را به بانک ها ابلاغ کرد که تمام مراکز و موسسات مالی و صرافی و شبکه بانکی از هر گونه خرید و فروش وتسهیل گری و یا ترویج ارزهای دیجیتال به طور جد اجتناب کنند.
حال با توجه به فعالیت استخراج و خرید و فروش رمزارز اول آنکه چالش جدیدی به نام فرار مالیاتی مستقیم شیوه مالیات درآمدی و اجتناب مالیاتی درآمد مشاغل از طریق روش استخراج رمزارزهای غیرقانونی که بعضا در سایت‌ها و بعضی صرافی‌ها متولی خرید و فروش رمزارز از مالیات بردرآمد شغل اجتناب می‌کنند و دوم اینکه بطوریکه بدون داشتن سن و سال قانونی و هیچ مجوزی با نصب و راه اندازی ماینینگ و استخراج غیرقانونی رمزارز فرصت‌های اخلال و غارت در نظام اقتصادی توسط هر شخص حقیقی از مالیات بر درآمد فرار می‌کنند و اینکه صرافی‌ها چگونه بر بستر پرداخت الکترونیک و حجم مبالغ کلان داد و ستدهای خرید و فروش رمزارز از مالیات فرار می‌کنند و سوم انکه صرافی‌ها با فعالیت در خرید و فروش و انتقال رمزارز بستر پولشویی حاصل از جرائم مختلف سازمان یافته را ایجاد و آسان می‌کنند که جای پیگیری و تحقیق دارد.
برابر قانون عدم گزارش مالیات بردرآمد نیز مانند فرار مالیاتی است و رمزارز نوعی دارایی محسوب می‌شود.
بررسی مالیات رمزارزها از ابعاد مختلف در ایران
بررسی‌ها نشان از چند مورد می‌دهد، اول آنکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با فعالین و سرمایه گذاران رمزارزها در کشور صرفا دو اقدام صورت گرفته که آن هم شامل استخراج‌کنندگان رمز ارز دارای مجوز را شامل می‌شود که با ورود نهاد قانون گذار مجلس دوره یازدهم و بازنگری به قوانین وضع مالیات عایدی بر سرمایه از سوی تعدادی از نمایندگان خانه ملت.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس اعلام کرد: تصویب طرح هر نوع نقل و انتقال «املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز» را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است.
قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفته بود، مباحثی در خصوص وضع مالیات بر سرمایه و سود سپرده های بانکی مطرح است، بلکه طرح عایدی بر سرمایه شامل مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوک طلا، شمش طلا و طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرات و همچنین انواع ارز خارجی است. مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را نیز می‌توان در قالب طرح‌هایی ارائه داد مبنی بر اینکه این سود تا محدوده‌ای شامل معافیت از مالیات شوند و به مازاد آن مالیات تعلق بگیرد که آن هم جای بررسی بیشتر دارد.
دارایی‌ها مربوط تصریح شده در این قانون (املاک، طلا، زیورآلات و انواع ارز خارجی و رمز دار) با نگه‌داری کمتر از یکسال ۳۰ درصد و با نگه‌داری تا دو سال ۲۰ درصد و با نگه‌داری بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود و اقدامات موثر نهاد قانون‌گذار موجب اخذ مالیات از اختلاف قیمت خریدوفروش سوداگرانه بازار ارز می‌شود و دومین اقدام بخشنامه معاونت مالیاتهای مستقیم شماره ۲۳۰۹۸۵۱ مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ پیرو مصوبه هیئت وزیران تصویر پیوست که در حوزه مالیات می‌باشد.
همچنین باید توجه داشت فرار مالیاتی چند جنبه دارد؛ با استفاده از رمزارز یا استفاده از رمزارز برای هدف پولشویی و اجتناب مبادلاتی درمبادله رمزارزها برای فعالین در این حوزه که به‌دلیل ماهیت ناشناس بودن آنها اتفاق می‌افتد چرا که اغلب رمزارزها مبدا تراکنش مخفی و ناشناس با استفاده از الگوریتم‌های مختلف هستند. هر کاربر می‌تواند چندین نشانی برای معاملات داشته باشد و بسیار دشوار می‌توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد.
