یک ممنوعیت جدید در ترکیه دارندگان رمزارزها را برای پرداخت‌های مالی منع می‌کند، علاوه بر این پرداخت‌کنندگان را از پرداخت وجه نقدی به صرافی‌ها نیز منع می‌کند. طبق اعلامیه روز جمعه بانک مرکزی جمهوری ترکیه، این ممنوعیت از 30 آوریل اعمال می‌شود و هرگونه راه حل و مشارکت برای پرداخت‌های رمزارزی را غیرقانونی می‌داند. این بانک اظهار داشت که: هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی‌های رمزنگاری شده در خدمات پرداخت و صدور پول الکترونیکی ممنوع خواهد بود.
در حالیکه بانکها از این مقررات مستثنی هستند، این بدان معناست که کاربران هنوز هم می‌توانند لیر ترکیه را در صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال بصورت انتقال وجه از حساب بانکی خود واریز کنند، ولی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت قادر به ارائه خدمات سپرده یا برداشت برای مبادلات رمزنگاری نخواهند بود.
از ارائه دهندگان پرداخت و کیف پول‌های دیجیتال به طور گسترده در ترکیه برای انتقال وجوه فیات به مبادلات رمزنگاری و بالعکس استفاده می‌شود. صرافی بزرگ بایننس از زمان ورود به بازار ترکیه با ارائه دهنده پرداخت محلی Papara برای تبدیل لیر به چندین ارز رمزپایه مختلف همکاری کرده است.
این مقررات جدید به این معنی است که اگر کاربران فقط از ارائه دهندگان پرداخت به عنوان دروازه‌های ارز فیات به ارز رمزنگاری شده استفاده می‌کنند، دو هفته فرصت دارند حساب‌های خود را صفر کنند. از نظر تاریخچه، دولت ترکیه همیشه کنترل شدیدی بر اکوسیستم پرداخت‌ها داشته است. در سال 2016، ترکیه ارائه دهنده پرداخت جهانی PayPal را در این کشور ممنوع کرد.
مقررات رمزنگاری در ماه‌های اخیر به موضوع داغ در ترکیه تبدیل شده است. ماه گذشته، وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه اعلام کرد: قصد دارد اکوسیستم رمزنگاری را رصد کند و برای تنظیم بازار رمزنگاری با بانک مرکزی، آژانس تنظیم و نظارت بر بانک و هیئت بازارهای سرمایه همکاری کند.
