به گفته موسسه حسابرسی مور کیمن، ذخایر تتر برای استیبل کوین USDT خود از مقدار مورد نیاز برای وثیقه توکن‌های دارایی دیجیتال بیشتر است. هلدینگ تتر لیمیتد (Tether Holdings Limited)، شرکت پشتوانه بزرگترین استیبل کوین در جهان بنام تتر (USDT) این اطمینان را تأیید کرده است که توکن‌های تتر به طور کامل توسط ذخایر آن پشتیبانی می‌شود.
در بیانیه‌ای که روز سه شنبه در توییتر به اشتراک گذاشته شد، تتر گزارش ذخیره تلفیقی شرکت یا CRR را همراه با گزارش اطمینان از شبکه حسابداری مور کیمن ارائه داد. این گزارش که در تاریخ 26 مارس امضا شده است، قصد دارد صحت CRR تتر در 28 فوریه را اثبات کند.
“از نظر ما، CRR همانطور که توسط مدیریت Tether Holdings Limited Group در فوریه 2021 در ساعت 11:59 PM UTC تهیه شده است مطابق با معیارهای مندرج در آن ارائه شده است و از همه لحاظ، منصفانه بیان شده”
در ادامه این گزارش آمده است که ذخایر تتر برای استیبل کوین USDT بیش از مقدار مورد نیاز برای وثیقه توکن‌های دارایی دیجیتال است زیرا کل بدهی‌های تلفیقی به 35.2 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که کل دارایی‌های تلفیقی “حداقل” 35.3 میلیارد دلار است.
مور کیمن خاطرنشان کرد که این تاییدیه به USDT محدود شده است زیرا اطلاعات مربوط به استیبل کوین XAUT با پشتیبانی طلا “مورد تعهد اطمینان ما نبوده است.”
مور کیمن ارائه دهنده خدمات حسابرسی به شرکت‌ها و صندوق‌های مختلف در حوزه‌های قضایی است، از جمله حوزه‌های دریایی مانند جزایر کیمن و جزایر ویرجین انگلیس، همچنین Delaver، هنگ کنگ، انگلستان و دیگران. مور کیمن در ادامه خاطر نشان کرد:
“تتر همیشه کاملاً مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و تاییدیه‌ای که امروز در دسترس قرار دادیم آن را بار دیگر تأیید می‌کند. ما به عنوان پیشرو در صنعت رو به رشد ارزهای رمزنگاری شده، متعهد هستیم که در زمره شفاف‌ترین استیبل کوین‌ها قرار بگیریم”
استوارت هوگنر، مشاور عمومی تتر و ارز رمزنگاری شده بیت فینکس نیز به کوین تلگراف گفت:
“ما قصد داریم تا به طور دوره‌ای تاییدیه‌ها را منتشر كنیم”
ثبات 1=1 تتر با دلار آمریكا مدت‌هاست كه مورد تردید قرار گرفته است و بسیاری اعتبار پشتوانه تتر را زیر سوال می‌برند. در ماه فوریه، تتر و شرکت خواهرش Bitfinex با دفتر دادستان کل نیویورک به توافق رسیدند که ادعا کنند این شرکت میزان پشتیبانی USDT با وثیقه فیات را نادرست معرفی کرده است. به عنوان بخشی از این توافق، قانون گذاران نیویورک شرکت‌ها را مجبور به پرداخت 18.5 میلیون دلار به عنوان خسارت و همچنین ارائه گزارش دوره‌ای از ذخایر خود کردند.
